صاغ منتدى الحداثة والديمقراطية تقريرا شاملا حول تاريخ القضية الأمازيغية وحول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بهدف الترافع أمام الأحزاب والمؤسسات حوله ودفعها لتبنيه حيث يأتي التقرير بناءا على عدد من الخلاصات التي خرج بها أعضاء المنتدى خلال تنظيمهم أنشطة مختلفة حول الموضوع (دورة تكوينية – ندوة فكرية وطاولة مستديرة).
وفي ما يلي ملخص هذا التقرير وأهم مضامينه :
- عمل مواكب لتطوير مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية:
- ملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي
عرف المغرب نتيجة لحراك “20 فبراير” منعطفا سياسيا هاما، حيث خرجت مختلف شرائح المجتمع المغربي للمطالبة بالتغيير السياسي. وبدورها خرجت الحركة الأمازيغية للاحتجاج على السياسات التقليدية للدولة التي تنتقص من شأن التفافة الأمازيغية إن لم نقل تهمشها.
كان دستور 2011 بمثابة جواب عام لكل مطالب الحراك، والذي حمل في طياته وبشكل رسمي مجموعة من الوعود بإصلاحات في مجموعة من المجالات، وكان هدفهااحتواء غضب آلاف المتظاهرين في عدة مدن مغربية.
جاء الفصل الخامس من الدستور بمثابة جواب لمطالب الحركة الأمازيغية، الذي ينص على: ” تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ” هذا الاعتراف الدستوري يعد سابقة تاريخية في شمال إفريقيا.
لكن الصراع لا زال قائما، فنفس الفصل ينص على صياغة قانون تنظيمي لتفعيل هذا المشروع، هذا القانون سيكون ذا طابع تشاركي بحيث أن جميع أطراف المجتمع المدني المعني بهذا الشأن ستساهم في مشروع صياغة القانون السالف الذكر.
إلا أن رئيس الحكومة رأى الموضوع من زاوية أخرى، حيث فضل عدم أخده بعين الإعتبار لمدة طويلة، كما جاء على لسان أحمد عصيد “كلما طلبنا منه الإسراع في إخراج القانون التنظيمي، يرد أن هذا الموضوع يتجاوزه ويعد من صلاحيات المؤسسة الملكية” هذا ما يجعل المجتمع المدني وكذا الفاعلين السياسيين أمام باب حوار موصد في وجههم بغياب الطرف الآخر.
وفي الوقت الذي أصبح فيه أمر الصياغة عاجلا، قام رئيس الحكومة بتشكيل لجنة خاصة مكونة فقط من مستشاريه، وانحصرت مشاركة المجتمع المدني في هذا الورش في مراسلات إلكترونية تطلب فيها اللجنة المذكورة سالفا مقترحاتهم.
مشروع صياغة القانون التنظيمي ل”المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” أخذ بعين الاعتبار تمثيلية المجتمع المدني، بما في ذلك الحركة الثقافية الأمازيغية، في تطبيق لمبادئ الديمقراطية التشاركية. إلا أن مشروع صياغة القانون التنظيمي ل”تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” لم تطبق فيه هاته السياسة التشاركية حيث شكل رئيس الحكومة لجنة مكونة فقط من مستشاريه، أعضاء هاته الأخيرة لا تشمل متخصصين في اللغة الأمازيغية ولا فاعلين أو ممثلين من المجتمع المدني الأمازيغي.
هذا ما أثار غضب مجموعة من الجمعيات وأعضاء المجتمع المدني المهتمين بالشأن الأمازيغي، فكما جاء على حد قول أحمد عصيد:”يجب أن نكون واضحين، هذا القانون خرق لمبادئ التشاركية الدمقراطية، لم تعرف صياغته أية مشاورات جادة،الشيئ الذي جعلنا نمتنع عن الرد”.
الحركات، الجمعيات، النشطاء والمفكرون الأمازيغيون وجدوا أنفسهم مجبرين على الامتناع عن إرسال مقترحاتهم عبر البريد الالكتروني.
إلا أن المداخلات أجمعت على أن النقطة التي أفاضت الكأس هي التماطل في تقديم القانون للبرلمان من طرف حكومة بنكيران، حيث كان من المنتظر تقديمه منذ تفعيل دستور 2011، ليتم ذلك في اليوم الذي يسبق الانتخابات التشريعية أي خلال نهاية الولاية الحكومية بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
ينتقد أحمد عصيد هاته المرحلة من القانون التنظيمي، فعلى حد قوله فمعركة الحركات الأمازيغية من أجل انتزاع اعتراف دستوري باللغة الأمازيغية لم تكن بالأمر الهين “في عهد الحسن الثاني تعرضنا لحظر شامل، على مستوى الإعلام، التربية والإدارة كما فقد عدة ناشطين حريتهم. مجرد التفكير أن المؤسسات العمومية ستحمل يوما حروف تيفيناغ كان ضربا من الخيال”. المنحى المنطقي للأمور كان يقضي بأن تشكل الحكومة مجلسا يضم باحثين ومختصين في المجال من أجل صياغة القانون، الشيء الذي كان سيجعله شرعيا وتشاركيا بامتياز.
وهذا ما ينظر إليه كدليل على عدم اهتمام الحكومة بالقضية الأمازيغية. “عدم معالجة مشروع بهاته الأهمية حتى آخر دقيقة يبين مدى تجاهل حكومة بنكيران للقضية الأمازيغية”. أحمد عصيد لم يستسغ هذا التأخير وأردف قائلا “وجدنا أنفسنا أمام قانون فضفاض أكثر من النص الدستوري نفسه، فجاءت بعض الفصول رجعية، لتعيد النظر في مجموعة من النقط اعتبرت سابقا مكتسبات”.
برز من تحليل عملية إعداد القانون التنظيمي بمشاركة الأطراف المعنية وتغطيته الإعلامية، أَن فاعلي المجتمع المدني يطالبون بتغييرات في المشروع كما أنهم أدلو بملاحظاتهم وتوصياتهم ونشير أسفله إلى الانتقادات والتوصيات التي تطرق إليها متداخلونا:
- هذا المشروع يعتبر اللغة الأمازيغية مجرد لهجة تواصلية وليست لغة مؤسسات وبهذا فإن القائمين على المشروع لا يعترفون بالعمل الذي قام به منذ 15 سنة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وخاصة تعيير وتطبيع اللغة وهذا يهدد الأمازيغية بأن لا تدرس كما يجب على الصعيد الوطني.
- استعمال تعبير لغوي فضفاض في صياغة مشروع القانون يبعده عن المعايير الموضوعية التي يجب أن تتوفر في القانون ولا يمكن بذلك تحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين بحيث أنه من شأن هذا أن يخلق نوعا من العنصرية في المجتمع. كذلك في بعض مواده لا يقوم سوى بنسخ بعض الصيغ الموجودة في دفتر تحملات بعض المؤسسات مثل “الهاكا” فيما يتعلق بالسمعي-البصري بدون تقديم أي إضافات جديدة.
- مشروع القانون لا يعطي اي قيمة لمؤسسات الدولة التي تشتغل على القضية الأمازيغية و خاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي هو شريك للوزارات، و القناة الأمازيغية أيضا بما أنه لا يحدد لهم أي دور بل على العكس فإنه يحول بعض الإختصاصات الاستشارية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المجلس للوطني للغات و الثقافة المغربية.
- مشروع القانون التنظيمي عام و مبهم في صياغته، فهو لا يوضح ولا يحدد أهداف و أدوار المؤسسات من أجل تطوير اللغة الأمازيغية ، على العكس فالمواد الفضفاضة تترك للمؤسسات المجال مفتوحا لتحديد خطة عملها وبما أن القانون ليس محددا فإن هاته المؤسسات قد تأوله بطريقة غير ديموقراطية و هذا من شأنه الإضرار بالقضية الأمازيغية.
- هذا المشروع يضع اللغة الأمازيغية تحت وصاية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشروع القانون الذي ينظم هذا الأخير يعتبر أكثر ضبابية من مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بحيث أن المشروع الذي تم وضعه للنقاش في البرلمان ليس هو نفسه الذي أعدته اللجنة في البداية.
- مشروع القانون هذا يتعارض مع الخطابات الملكية التي تتطرق إلى تعزيز الديموقراطية وإلى حق الاختلاف وتقبل الآخر. يجب على الملك بكونه الضامن للاستقرار منذ توليه الحكم أن يعرف بأنه بعد المصادقة على هذا المشروع فإنه لن يبقى هنالك توازن في المجتمع. البرلمانيون مسؤولون أيضا ولا يجب عليهم المصادقة على مشروع قانون بهذا الشكل.
- الفراغ القانوني أهون من المصادقة على هذا المشروع، لأن الفراغ القانوني على الأقل يمكن للفاعلين السياسيين و المدنيين تحته بأن يتطلعوا إلى مستقبل أفضل باعتماد التأويل الايجابي عِوَض الخضوع لهذا القانون.
- في ما يتعلق بالتعليم فإن مشروع القانون ينسق مع المجلس الأعلى للتعليم، التكوين و البحث العلمي الذي سبق و أدلى للحكومة بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للتعليم. هاته الرؤية لا تعطي للأمازيغية مكانتها الطبيعية داخل المدرسة ولا تعتبرها سوى لغة تواصلية وليست أساسية كالعربية.
- مشروع القانون نادرا ما يتطرق إلى التاريخ والثقافة الأمازيغية على الرغم من أهميتهما في هذا الموضوع. لم يتم اتخاذ أي إجراء في هدا الصدد من أجل المحافظة عليهما وتعزيزهما، حتى قرار التدريس في الجامعات من عدمه متروك لعميد الكلية إذ أن القانون لا يجبره على شيء بل يترك له مطلق الحرية للاختيار، وبالتالي قد نجد أنفسنا بشعب تدرس بالفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الصينية، اليابانية وليس الأمازيغية التي تعتبر مكونا رئيسيا للبلاد. يجب إذن تذكير الطبقة السياسية بأن الأمازيغية ليست مجرد لغة، بل ثقافة، تاريخ وحضارة. ولهذا السبب تم التصويت على التيفيناغ عِوَض الحرف العربي أو اللاتيني في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
- الحركة الأمازيغية قامت بإعداد وثيقة شاملة لجميع التعديلات التي تقترحها، سيتم تقديم هاته الوثيقة الى الجهات المعنية بعد تعيين الحكومة، إذا لم يتم أخد المقترحات بعين الاعتبار، سيتم تقديم الطعنفي دستورية القانون التنظيمي أمام المحكمة الدستورية.
- مقترحات المنتدى وباقي فعاليات المجتمع المدني :
المادة 1:الدستور لم يذكر التعبيرات اللسانية المتداولة في المادة التي تتكلم عن الأمازيغية، وبالتالي فإن القانون التنظيمي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الأمازيغية أصبحت لغة معيارية منذ ما يزيد عن عقد وهاته اللغة المعيارية هي التي يحب أن تستعملها المؤسسات وتنهض بها. وبالتالي يجب أن يتم حذف الفقرة التي تقول “ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب“.
المادة 2:التوجهات العامة لسياسة الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازبغية لا يجب أن يتم اقتراحها فقط من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ولكن كذلك من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي لديه شراكات مع عدد من الوزارات ويشتغل حول الموضوع منذ أزيد من 15 سنة. وبالتالي فإن آخر سطر من النقطة الأولى يجب أن يكون كما يلي: “… باقتراح من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.”
المادة 3: تعليم اللغة الأمازيغية هو حق لكل المغاربة دون شك ولكنه في نفس الوقت واجب على الدولة. وبالتالي فإن هذه المادة يجب أن تصبح كما يلي: “يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء. تلتزم الدولة باحترام هذا الحق عبر توفير كل الوسائل الضرورية لتسهيل تدريس الأمازيغية لكافة المغاربة على الصعيد الوطني“.
المادة 4: التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية في منظمة التربية والتكوين لا يجب أن يتم اقتراحها من طرف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وحدهما، ولكن كذلك من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الخبير في هذا المجال والذي لديه مقترحات وأعمال كثيرة في ما يخص إدماج الأمازيغية في التعليم. وبالتالي فإن الفقرة الأولى من هاته المادة يجب أن تصبح كالتالي: “تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين في القطاعين العام والخاص.”
المادة 5:استعمال التعبيرات اللسانية الأمازيغية في جهات المملكة التي لديها خصوصية لغوية يجب أن يكون واجبا على المدرسين وليس خيارا. ولهذا نقترح “مراعاة للخصوصيات الجهوية، يجب اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية في بعض الجهات من المملكة …”
المادة 6: إحداث المسالك التكوينية ووحدات البحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين لا يجب أن يكون خيار بل فرضا. وبالتالي فإن هاته المادة يجب أن تصبح كما يلي: “تلتزم الجامعات بإحداث، طبقا للنصوص التشريعية والتظيمية الجاري بها العمل، …”
المادة 8:المناهج والبرامج والمقررات الدراسية يجب أن تكون معدة أساسا باللغة الأمازيغية المعيارية، يمكن قبول بعض الاستثناءات حول التعابير اللسانية المحلية، وبالتالي يجب توضيح هذا الأمر لتصبح المادة كما يلي: “التعابير اللسانية الأمازيغية في مختلف مناطق المغرب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية. هاته التعابير اللسانية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأخذ مكان اللغة الأمازيغية ولكن يجب أن تساهم فقط في تسهيل تدريسها لدى التلاميذ“.
كما أنه يجب إضافة فقرة ثالثة تفرض على الدولة تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية على كل الصعيد الوطني: “تلتزم الدولة بوضع استراتيجية وطنية من أجل تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية كي يصبحو قادرين على التدريس بكافة مدارس، إعداديات وثانويات المملكة“.
المادة 11:المادة يجب أن تكون أكثر تدقيقا ووضوحا عبر الحديث عن “الوجوب” عوض “تعمل” بحيث تصبح كما يلي: “تلتزم الإدارة، بكيفية متدرجة…”.
المادة 12:الدولة يحب أن تلتزم بتخصيص دعم موجه فقط للصحافة المكتوبة والرقمية الأمازيغية من أجل تشجيعها. أما فيما يخص دفتر التحملات، فإن الهيأة العليا للسمعي البصري سبق لها أن وضعت واحدا لم يتم احترامه، وبالتالي يجب توضيح أنه في حالة عدم احترام دفاتر التحملات هاته مستقبلا، فإن المؤسسة المختصة يمكن لها أن تتخذ عقوبات في حق القنوات التلفزية والإذاعية. وبالتالي فإن المادة يجب أن تصبح كما يلي: “تسهر الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، المرئية والمسموعة، بما فيها الصحافة المكتوبة والرقمية، بما يتناسب وضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية،وذلك بتخصيص دعم موجه للصحافة المكتوبة والرقمية والسمعية–البصرية الأمازيغية من أجل تشجيعها على التطور. دفترتحملات جديد خاص بالقنوات التلفزية والإذاعية سيتم صياغته من طرف الهيأة العليا للسمعي–البصري، كل مخالفة لدفتر التحملات ستقابلها عقوبات“.
المادة 13: خلال الفقرة الثانية يجب توضيح الكمية التي سيتم بها الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية، لهذا نقترح أن يتم تعديلها لتصبح كما يلي: “كما تلتزم الدولة على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص حتى تصل ل30 في ال100 على الأقل من مجموع وقت النقل.”
المادة 14: يجب على الدولة تخصيص كوطا من أحل الإنتاجات السمعية-البصرية السينمائية والتلفزية الأمازيغية من أجل تشجيع شركات الإنتاج على العمل على هاته الأعمال عوض جعل الأمازيغية مجرد معيار ضمن باقي المعايير، وبالتالي يجب أن تصبح المادة كما يلي: “تضع الدولة كوطا من الأفلام، البرامج، الأعمال الفنية والصحافة المكتوبة والرقمية الأمازيغية التي يجب أن تستفيد من الدعم العمومي سنويا.”
المادة 17: يجب الإشارة إلى أنه على الدولة العمل على وضع مسالك لتكوين صحفيين في قطاع الإعلام وذلك بالمدارس والمعاهد المخصصة للإعلام والصحافة وذلك بهدف الحصول على أفواج من الصحفيين الذين يجيدون الأمازيغية كل سنة. وبالتالي نقترح ما يلي: “تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية من أجل تكوين الموارد البشرية في قطاع الإعلام باللغة الأمازيغية وذلك بالتنسيق مع المدارس والمعاهد المختصة في الإعلام والتواصل والصحافة وذلك بهدف إخراج أفواج من الصحفيين بهذا المجال.”
المادة 18: يجب تحديد كيفية ونوعية هذا الدعم والتشجيع مثل تنظيم حفلات ومسابقات. هاته المادة يجب أن تصبح هكذا: “تحرص الدولة على تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية،وذلك عبر تنظيم مسابقات وحفلات وطنية وجهوية خلال هذا الإطار سنويا…”.
المادة 20: لا يجب على الدولة أن تكتفي بتشجيع إدماج الثقافة الأمازيغية في أي قطاع بل يجب أن تلتزم بإدماجها وأن توجب ذلك على مؤسساتها، فتصبح المادة كما يلي: “تلتزم الدولة بإدماج الثقافة الأمازيغية…”.
المادة 21: يجب إضافة خلال نهاية المادة الجملة التالية: “وكل وثيقة إدارية كيفما كانت.”
المادة 23 : المطبوعات، الاستمارات وكافة الوثائق الإدارية يجب أن تكون بالأصل باللغتين العربية والأمازيغية دون أن يحتاج المواطنين لوضع طلب لذلك وبالتالي يجب أن تصبح المادة كما يلي: “تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية:”
المادة 31: نرفض رفضا قاطعا أجل ال15 سنة ونقترح ما يلي:
- سنتين بالنسبة للمواد 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 و
- 4 سنوات من أجل المواد 4 (الفقرة الثانية) – 13 و
- 10 سنوات من أجل المواد 4 (الفقرة الثالثة) و
المادة 33:المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يجب أن يقدم دعمه التقني بمساعدة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: “يقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية دعمهما التقني …”
المادة 34 : رئيس الحكومة لا يجب أن يكون فقط لجنة وزارية ولكن كذلك لجنة مدنية مكونة من ممثلين عن المجتمع المدني لتتبع كافة مراحل تنزيل هذا القانون، المادة يجب أن تصبح بهاته الصيغة: “تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة ولجنة مدنية دائمة يعهد إليهما …”.
The post “منتدى الحداثة والديمقراطية” يُعِد تقريرا شاملا حول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J “منتدى الحداثة والديمقراطية” يُعِد تقريرا شاملا حول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغيةvia Badil.info شريف بلمصطفى التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "“منتدى الحداثة والديمقراطية” يُعِد تقريرا شاملا حول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"
الإبتساماتإخفاء