قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنها تابعت باستياء بالغ أطوار المحاكمة الجائرة للزميل حميد المهدوي، رئيس تحرير ومدير موقع “بديل”، والتي تشكل أحد أسوأ فصول توظيف القضاء في مصادرة الأفكار الحرة والآراء التي لا تجاري توجهات من يمسكون زمام السلطة ويوجهون دفتها.
وعبرت العصبة في بيان لها توصل به “بديل”، عن إدانتها لـ”الحكم الجائر الناتج عن هذه المحاكمة” معتبرا إياه “مسمارا من بين مسامير أخرى تدق في نعش حرية التعبير عن الآراء التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، والتي تغنى بها واضعو القوانين الجديدة للصحافة والنشر، كما حصل ويحصل في عدة قضايا رأي لعل ابرزها محاكمة مدير نشر جريدة العلم الأستاذ عبد الله البقالي باعتبار رمزية منصبه كنقيب للصحفيين المغاربة”.
وذكر بيان العصبة، أن “الحكم بالحبس النافذ في حق الاستاذ حميد مهدوي استنادا إلى نصوص القانون الجنائي، بعد أن عمد بلاغ الوكيل العام للملك إلى نزع صفة العمل الصحفي عن المهمة التي كان المهدوي يقوم بها أثناء تغطيته للمسيرة التي دعى إليها مناضلو حراك الحسيمة ودعمتها وعبأت لها فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، يثير عدة ملاحظات قانونية وحقوقية”.
ومن بين هذه الملاحظات أورد البيان “أن اقتصار بلاغ الوكيل العام للملك الذي تأسست عليه متابعة المهدوي في تعريفه للعمل الصحفي على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر، يعتبر اجتزاء غير مبرر وقراءة قانونية قاصرة لمفهوم العمل الصحفي ولمفهوم المنشور الصحفي والذي يشمل بحسب الفقرة الثانية من نفس المادة كلا من الأخبار والأفكار والآراء”.
كما أن “أن إشارة بلاغ الوكيل العام للملك إلى إشعار هذا الأخير من طرف الشرطة القضائية بواقعة قيام المهدوي ”بالقاء كلمة وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها”. يشكل دليلا على تجاوز الشرطة القضائية لصلاحياتها المحددة بمقتضى نصوص قانون المسطرة الجنائية وتطاولا على سلطة التكييف المكفولة للقضاء وحده”، يقول البيان.
وأضاف المصدر، “أن تعطيل نصوص قانون الصحافة والنشر واللجوء إلى تطبيق القانون الجنائي في حق كل صاحب راي او فكرة يشكل تحايلا على التشريع، ومن خلاله تحايلا على إرادة الشعب التي يعبر عنها بواسطة ممثليه بالمؤسسة التشريعية، كما يشكل تهديدا لمبدا الأمن القانوني للمواطنين ويقوض مفهوم دولة القانون”.
وتابع “أن الاقتصار على متابعة المهدوي واتهامه ب“التحريض على الخروج للتظاهر رغم قرار منع المسيرة” دون غيره من القادة السياسيين والنشطاء الحقوقيين والفاعلين النقابيين الذين دعوا إلى الخروج للتظاهر يوم 20 يوليوز، يعتبر تمييزا واستهدافا شخصيا للمهدوي مما يتيح القول باعتبار هذه المتابعة تصفية لحسابات ضده”.
وعبر المكتب المركزي للعصبة، عن “تجديد تضامنه مع الاستاذ حميد المهدوي” كما حيا “صموده في مواجهة بطش التحكم والاستبداد الرامي إلى اخراس كل الأصوات الحرة”، محملا “الدولة المغربية مسؤولية قرارات أجهزتها التي أضحت فاقدة للبوصلة، وتؤثر على تصنيف المغرب في المؤشرات العالمية لاسيما منها مؤشر سيادة القانون”.
واعتبرت الهيئة ذاتها “أن تزامن محاكمة المهدوي المؤسسة على بلاغ للوكيل العام للملك، ومناقشة مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة، مؤشر سلبي جديد يسائل حقيقة استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة مع الابقاء على جهاز الشرطة القضائية برأسين. كما يسائل حقيقة وجود سياسة جنائية ومن يضعها وينفذها في حال وجودها”.
The post العصبة تكشف عن جملة من الخروقات التي شابت متابعة ومحاكمة المهدوي appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J العصبة تكشف عن جملة من الخروقات التي شابت متابعة ومحاكمة المهدويvia Badil.info شريف بلمصطفى التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "العصبة تكشف عن جملة من الخروقات التي شابت متابعة ومحاكمة المهدوي"
الإبتساماتإخفاء