بعد منع 45 اسما أمازيغيا، اتهمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، الحكومة المغربية بـ”تكريس سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم”، معبرة عن رفضها واستنكارها لـ” استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، رغم تعدد المراسلات والبيانات الاستنكارية ، وبالمقابل تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة”.
وطالبت الفيديرالية في رسالة موجهة لعدد من المسؤولين الحكوميين أبرزهم رئيس الحكومة، بـ” التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين”الحسن اوباس “والسيدة”مريم أشيشاو”والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهم “ماسين، المزداد بتاريخ 08/07/2017”.
كما دعت نفس الهيئة، إلى “تعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 لمتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية”.
الفيديرالية، التي تضم عددا كبيرا من الجمعيات والمنظمات الأمازيغية طالبت أيضا بـ”تعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 لمتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية”.
كما شددت على ضرورة، “تعديل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المقترح من قبل الحكومة، ليكون قانونا عادلا ومنصفا وشاملا يمكن من استرجاع المغاربة لهويتهم الأصلية، واسترجاعهم لإحساسهم بالإنتماء للوطن”، إضافة إلى ” تنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري، عبر إنشاء جهاز يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية”.
ومن جملة المطالب أيضا التي تضمنتها الرسالة، ” إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية، و تحويل سلطات واختصاصات (اللجنة العليا للحالة المدنية) للقضاء، لكون وجود هذه اللجنة تفتقد للشرعية والمشروعية، و تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ولغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية”.
يشار إلى أن الرسالة قد وجهتها الفيديرالية إلى كل من “رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. رئيسي الغرفة الأولى والثانية للبرلمان”.
The post بعد منع 45 اسما أمازيغيا..اتهامات لحكومة العثماني بالميز العنصري appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J بعد منع 45 اسما أمازيغيا..اتهامات لحكومة العثماني بالميز العنصريvia Badil.info شريف بلمصطفى التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "بعد منع 45 اسما أمازيغيا..اتهامات لحكومة العثماني بالميز العنصري"
الإبتساماتإخفاء