كشف “المجلس الأعلى للحسابات” عن معطيات خطيرة تهم قطاع الصحة، من حيث الخدمات التي تقدمها مستشفيات المملكة وكذا من حيث الخصاص في الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسات.
وأكد المجلس في التقرير الذي استعرضه رئيسه ادريس جطو أمام البرلمان بقبتيه، يوم أمس الثلاثاء 4 يوليوز، أنه “على مستوى التخصصات الطبية المفروض توفرها في المؤسسات الاستشفائية حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لاحظ المجلس أن المراكز الصحية لا توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين”.
فعلى سبيل المثال سجل المجلس، على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى، غياب تخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش. كما لوحظ على مستوى بعض المستشفيات المحلية عدم
اشتغال مصالح الجراحة أو تلك المختصة بطب الأطفال”.
ووفقا لذات التقرير فإن هذه الوضعية ينتج عنها في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات”.
وعلى مستوى الموارد البشرية، سجل التقرير “وجود نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، وينذر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60سريرا. وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف في انتاجية بعض المصالح الطبية كالوحدات الجراحية. ويعزى هذا النقص إلى بلوغ عدد من الممرضين سن30 التقاعد أو استفادتهم من التقاعد النسبي، وكذا تغيير عدد من الممرضين إطارهم الإداري الأصلي بالإطار الإداري المتعلق بالمتصرفين”.
وفيما يتعلق بتدبير المواعيد، يضيف مجلس جطو، فقد تم، من خلال فحص سير عمل التطبيق المعلوماتي المسمى “موعدي” المعتمد لتدبير مواعيد المرضى، تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد حيث وصلت في المعدل ما بين اربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات. كما سجل طول المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى التي وصلت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر. وبالنسبة لبعض التخصصات فإن مواعيد للكشف الطبي العادي قد تستلزم آجال طويلة حيث تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون”.
أما بالنسبة للتجهيزات، فقد ُسجل التقرير، عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة الشيء الذي يؤثر سلبا على سير المصالح الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة”.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، ذكر المصدر ذاته أن المراكز الاستشفائية تعاني من عدة مشاكل تحول دون تحقيق مداخيل تمكنها من تغطية نفقات تسييرها، وبالتالي فهي تعتمد بشكل كبير على مالية الدولة. وتعزى هذه الوضعية إلى الاختلالات المرتبطة بتدبير الفوترة وتحصيل المداخيل؛ إذ لوحظ في عدة حالات عدم فوترة الخدمات المقدمة31 وعدم استيفاء المداخيل سواء من الهيئات المكلفة بنظام التغطية الصحية الإجبارية أو شركات التأمين.
The post تقرير يكشف عن حقائق صادمة حول قطاع الصحة بالمغرب appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J تقرير يكشف عن حقائق صادمة حول قطاع الصحة بالمغربvia Badil.info شريف بلمصطفى التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "تقرير يكشف عن حقائق صادمة حول قطاع الصحة بالمغرب"
الإبتساماتإخفاء