بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أكدت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أن المغرب لا زال يرنو إلى احراز تحول حقيقي نحو الديمقراطية، سواء على مستوى الدستور والتشريعات، أو على صعيد الممارسة والواقع . فرغم إفراد دستور 2011، باب خاص للحريات والحقوق الأساسية، إلا أنه يظل دستورا لا تتوفر فيه ضمانات تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛ وهو ما تعكسه السياسات العمومية وواقع حقوق الإنسان”.
ومن أبرز مؤشرات هذه السياسات، تقول الجمعية في بيان لها توصلل به “بديل”، “تكريس احتكار السلطة والثروة، ورهن القرار السياسي والاقتصادي للبلد للقوى العظمى ومؤسساتها الاقتصادية والمالية، والإنزال المتواتر والممنهج لحزمة من الإجراءات والقوانين التراجعية، التي تنحو نحو المزيد من الإجهاز على حقوق المواطنين والمواطنات، والاعتماد على المقاربة الأمنية كخيار لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة والمتسعة رقعتها، عبر قمع الاحتجاجات، واعتقال النشطاء الشباب بالمئات، وفبركة الملفات، وتسخير القضاء لاستصدار أحكام قاسية وجائرة، في محاكمات تنتفي فيها معايير المحاكمات العادلة”.
كما سجل المصدر ذاته، استمرار “التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية والديمقراطية، ومحاصرة الصحافة المستقلة واعتقال الصحافيين ومتابعتهم ومحاكمتهم بموجب القانون الجنائي…”، مؤكدا على أن “بناء الديمقراطية وتشييد دولة الحق والقانون، التي تعد العلمانية إحدى مواصفاتها، يمر أساسا عبر:
إقرار دستور ديمقراطي، من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي الشعب وقواه الديمقراطية والحية، ومضمونه الديمقراطي المتلائم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وأسلوب المصادقة النهائية عليه بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه؛ يقر بالسيادة الشعبية كأساس ومصدر لكل السلطات”.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها أيضا إلى “التأسيس للجهوية الديمقراطية المبنية على المميزات الثقافية والتاريخية، وعلى التضامن بين الجهات، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الإدارات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، إضافة إلى دمقرطة مدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، وقانون الأحزاب، واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية، وتتجاوز ما عرفته الانتخابات في السنوات الأخيرة من غياب الديمقراطية الحقة، واستمرار تدخل السلطات وطغيان المال، مما جعل بلادنا لم تخط بعد خطوات حاسمة نحو الديمقراطية”.
وشددت الجمعية على ضرورة “اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة وتطهيره من الفساد وتنفيذ جميع أحكامه، بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وذوي النفوذ، مع ضمان حق المواطن (ة) في مجانية التقاضي، وفي الولوج إلى القضاء والمحاكمة العادلة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمامه”.
The post في اليوم الدولي للديمقراطية..الجمعية المغربية ترصد تناقضات حقوقية صارخة بالبلاد appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J في اليوم الدولي للديمقراطية..الجمعية المغربية ترصد تناقضات حقوقية صارخة بالبلادvia Badil.info شريف بلمصطفى التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "في اليوم الدولي للديمقراطية..الجمعية المغربية ترصد تناقضات حقوقية صارخة بالبلاد"
الإبتساماتإخفاء