هدد المستشار البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين بمقاضاة منابر إعلامية، ” قصد اتخاذ جميع الإجراءات دفاعا عن سمعته الشخصية”، وذلك بعد نشر أخبار تتحدث عن استدعائه من طرف قاضي التحقيق للإستماع إليه في قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى.
وقال حامي الدين في بيان حقيقة توصل به “بديل”، إن “الادعاءات التي نُشرت في هذا السياق باطلةوتستهدف بالدرجة الأولى تشويه سمعته الشخصية وتشويه سمعة الحزب الذي ينتمي إليه بإشاعات لا أساس لها من الصحة، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية، آخرها الزعم أن قاضي التحقيق قام باستدعائي للاستماع إليّ على خلفية شكاية جديدة تم وضعها ضدي..”
ونفى حامي الدين في ذات ابيان توصله باستدعاء من قاضي التحقيق، مضيفا، “أن الخلفيات السياسية الجبانة التي تقف وراء تحريك هذا الملف عن طريق وضع شكايات ضدي بصفة دورية من طرف بعض الخصوم السياسيين بالموازاة مع حملات تشهيرية متواصلة يتم اختيار أوقاتها بعناية مع كل استحقاق انتخابي أو حكومي أو تنظيمي داخلي بغرض تشويه السمعة والتشويش على مساري الأكاديمي والحقوقي والسياسي والانتدابي”.
وأورد حامي الدين في بيانه أنه ” في دولة الحق و القانون، إن أحكام القضاء عنوان الحقيقة وعلى الجميع أن يرضخ لها، ولكي أحيط الرأي العام بالحقيقة، أقول بأنه بتاريخ 04-04-1994 صدر حكم قضائي من طرف محكمة الاستئناف بفاس بإدانة الطلبة عبد العلي حامي الدين وعمر الرماش والحديوي الخمار بسنتين سجنا نافذة بعد متابعتهم بتهمة المشاجرة بين فصيلين طلابيين أسفرت عن وفاة”.
وأردف القيادي في “البيجيدي”، “في سنة 2004 ومع تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة تقدمت بطلب إنصافي إلى الهيئة باعتباري ضحية محاكمة غير عادلة نتيجة أحداث لا صلة لي بها، وبعد دراسة ملفي من قبل أعضاء الهيئة التي ترأسها الراحل إدريس بنزكري، أصدرت مقررا تحكيميا يقضي باعتبار اعتقالي تم دون التقيد بالشروط والضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني والمتعارف عليها دوليا وأن محاكمتي شابتها تجاوزات، مما يكون معه اعتقالي اعتقالا تعسفيا بالإضافة إلى ما عانيته من سوء معاملة جراء ظروف الاعتقال، وما خلفه من أضرار مادية ومعنوية في حقي وقضت بجبر الضرر الذي لحقني بعد سنتين من السجن قضيتهما ظلما وراء القضبان “.
وبعد مرور 20 سنة عن الحادث، أي بتاريخ 12-11- 2012، أوضح المتحدث “تم وضع شكاية ضدي من طرف أحد محاميي الأصالة والمعاصرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي قرر بعد دراسة الشكاية حفظها نظرا لأسبقية البت في القضية بمقتضى قرار قضائي”.
وقال أيضا، “مرة أخرى وإمعانا في الاستغلال السياسي لهذا الملف وبتاريخ 08-04- 2013 تم وضع شكاية مباشرة جديدة من طرف محامين محسوبين على الأصالة والمعاصرة إلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس نيابة عن المدعوين إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد اللذان لا يعتبران من أصول الهالك، ولا من إخوته، كما أن والداه توفاهما الله.. وهو ما يجعل إقحام أسمائهما في هذه القضية مجرد متاجرة سياسية بدم المرحوم”.
وذكر المتحدث “بتاريخ 04-07-2013 أصدر قاضي التحقيق أمرا قضائيا بعدم فتح تحقيق في وقائع الشكاية المباشرة بناء على ما قضى به المجلس الأعلى آنذاك بسقوط طلب النقض بتاريخ 01- 06-1998 ، وَمِمَّا جاء فيه: “وحيث إنه تبعا لذلك يتضح بأن الأفعال المنسوبة للمشتكى به عبد العالي حامي الدين بمقتضى الشكاية المباشرة قد سبق البت فيها بمقتضى قرار قضائي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، ولا تستوجب قانونا إجراء المتابعة من جديد…”.
وشدد حامي الدين على أن “الأطراف التي حركت هذه القضية بعد أكثر من 20 سنة من إغلاق الملف، هي الجناح الاستئصالي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يتورع عن إقحام المؤسسة البرلمانية في هذه المتاجرة بدم المرحوم آيت الجيد عبر طرح سؤال شفوي كيدي من طرف رئيس فريق البام في الغرفة الثانية آنذاك عبد الحكيم بنشماس، ليس بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنما استهدفت بشكل مباشر النيل من سمعتي باعتباري مسؤولا في حزب العدالة والتنمية، كما تستهدف المس بسمعة الحزب ونزاهة قياديّيه وذلك بتصوير الموضوع وكأن هناك مجرما تريد قيادة الحزب أن تتستر عليه”.
واعتبر حامي الدين “أن الغرض من إثارة هذه القضية في أوقات مختارة بخبث شديد تحركها نفس الجهات من أجل الانتقام السياسي وإقحام أساليب القتل الرمزي والسياسي للخصوم عبر أدوات قذرة تعتمد على أساليب الترهيب الإعلامي والسياسي وتشويه السمعة وتوظيف تقنية وضع الشكايات بشكل متجدد أمام القضاء وإرفاقها بحملات إعلامية ممنهجة وتصريحات حاقدة من طرف أشخاص بدون مصداقية ولا أخلاق وصلت إلى محاولة تنظيم وقفات فاشلة في محاولة لتشويه سمعتي في باريس عبر التشهير بشخصي على هامش بعض المنتديات السياسية”، مشيرا إلى أن قضية آيت الجيد “قال فيها القضاء كلمته النهائية سنة 1994، وأعاد التأكيد على ذلك سنة 2012و2013، كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبرت محاكمتي آنذاك شابتها عدة اختلالات واعتبرت اعتقالي اعتقالا تعسفيا، غير أن تيارا سياسيا معينا يأبى إلا المتاجرة بهذه القضية إعلاميا وسياسيا بعدما فشل في المنافسة الانتخابية والسياسية”.
The post حامي الدين يخرج عن صمته بخصوص اتهامه بـ”القتل” ويهدد بمقاضاة منابر إعلامية appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J حامي الدين يخرج عن صمته بخصوص اتهامه بـ”القتل” ويهدد بمقاضاة منابر إعلاميةvia Badil.info شريف بلمصطفى التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "حامي الدين يخرج عن صمته بخصوص اتهامه بـ”القتل” ويهدد بمقاضاة منابر إعلامية"
الإبتساماتإخفاء