تواصل وزارة العدل والنيابة العامة التي لاتزال تحت وصايتها هجوما جديدا على الصحفي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل”، وذلك من خلال ادراج ونشر تهم في حقه (المهدوي) تصل العقوبة فيها حد الإعدام، وذلك ضمن جدول الجلسات التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والواردة في الموقع الالكتروني “محاكم” الذي تُدرج به كل الملفات والجلسات الرائجة أمام المحاكم المغربية والمسؤول عليه المباشر هو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فيما تعتبر وزارة العدل هي الوصية عليه.
فعكس قرار قاضي التحقيق الذي أحال الصحافي المهدوي على المتابعة بجنحة تتعلق عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة وفق الفصل 209 من القانون الجنائي، ضمنت محكمة الاستئناف ومن خلالها وزارة العدل ملف الصحفي المهدوي في جلسة 12 شتنبر الجاري، متابعة بجنايات يشملها الفصل 201 من القانون الجنائي الذي تصل فيه العقوبة حد الاعدام، وهو الأمر الذي ساهم في تضليل الرأي العام، وتغليطه، خاصة أن عددا من الزملاء الصحفيين وقعوا ضحية هذا التغليط ونشروا ما أورده موقع وزارة العدل، مما ساهم في انتشاره بشكل خاطئ.
حول هذا الموضوع يقول الحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع الصحافي المهدوي، “نعتبر أن وزارة العدل تمارس منذ البداية خروقات ضد موكلنا تتجلى في كون متابعتها لا علاقة لها بما ورد في محاضر الشرطة القضائية وما تضمنه هذا المحضر لا يحتاج إلى متابعة قضائية وكان يجب على قاضي التحقيق حفظ الملف”.
وأضاف حاجي في حديث لـ”بديل”، ” نحن أمام هجوم وتصعيد ضد حميد من طرف النيابة العامة التي لها سلطة التكييف “، معتبرا أن “هذا أمر غير مسؤول ومحاولة لتجييش القضاء ضد المهدوي والتأثير عليه وتهيئة الرأي العام لأي حكم مستقبلي، لكون ما ذكر غير موجود في محاضر الشرطة القضائية ولم يناقشه معه قاضي التحقيق”.
وأوضح حاجي أن “النيابة العامة ووزارة العدل تستمران في ممارسة الخروقات وذلك من خلال تسجيلها في جدول الجلسات بالموقع التابع لها بأن المهدوي متابع بالأفعال الواردة في الفصل 201 من القانون الجنائي في حين أن قاضي التحقيق لم يناقش معه (المهدوي) أيّاََ من هذه التهم وكل ما ناقش معه هو المكالمة الهاتفية التي وصلته من مجهول، في واقعتين فقط وهما حين كان الشخص المجهول يتفوه بكلام الحماق حول إدخال سلاح من روسيا وهولاندا للمغرب”، لذلك يضيف حاجي ” كل تلك الأفعال التي أوردتها وزارة العدل في جدولها تمارس من خلالها خرقا وتأثيرا على القضاء وتقول أشياء غير موجودة نهائيا”.
وأشار حاجي إلى أن “المطالبة التي تقدمت بها النيابة العامة كانت خارج القانون وقرار قاضي التحقيق ساير النيابة العامة والقضاء هو الذي سيحسم في هذه المعطيات لأن الحسم الموضوعي والقانوني سينتهي بتبرئة المهدوي من تهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”.
من جانبه اعتبر محمد المسعودي، العضو كذلك بهيئة دفاع الصحافي المهدوي، (اعتبر) أن ” التهمة التي من أجلها هناك أمر بالمتابعة من طرف قاضي التحقيق للصحافي المهدوي تتعلق بجنحة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، وفق الفصل 209، وبالتالي فإن المتابعة المسطرة في جدول الجلسة الخاصة بالمهدوي على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، هو تضخيم للمتابعة المتعلقة بالمهدوي وسيساهم ذلك في تغليط الرأي العام وتغليط الحقيقة “.
يذكر أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد حدد تاريخ اولى جلسات متابعة الزميل حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل”، وذلك يوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، على الساعة التاسعة صباحا، أي في اليوم الموالي للجلسة التي ستعقدها محكمة الاستئناف بالحسيمة للنظر في الحكم الابتدائي الصادر في حق الزميل المهدوي بثلاثة أشهر سجنا نافذا بعد متابعته بتهم أجمعت جل المنظمات الحقوقية على أنها باطلة وملفقة.
وفي تصريح سابق لـ”بديل”، أوضح محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع الزميل المهدوي، أن ملف هذا الأخير أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي نفس الهيئة التي أحيلت عليها ملفات المجموعة الثانية من معتقلي حراك الريف والمتكونة من 20 ناشط على رأسهم “دينامو الحراك” نبيل أحمجيق.
وبحسب نص المتابعة فإنه يتم متابعة الزميل حميدي المهدوي بجنحة “عدم التبليغ عن جناية تمس بسلامة الدولة” طبقا لمقتضيات الفصل 209 من القانون الجنائي، وليس الفصل 201 كما جاء في موقع وزارة العدل.
The post وزارة العدل تغلط الرأي العام وتدرج في موقعها تهما للصحفي المهدوي تصل العقوبة فيها حد الاعدام appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J وزارة العدل تغلط الرأي العام وتدرج في موقعها تهما للصحفي المهدوي تصل العقوبة فيها حد الاعدامvia Badil.info هشام العمراني التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "وزارة العدل تغلط الرأي العام وتدرج في موقعها تهما للصحفي المهدوي تصل العقوبة فيها حد الاعدام"
الإبتساماتإخفاء