اعتبرت دينامية “عدالة” بأن السياق الحقوقي و السياسي اللذين قطع فيهما المغرب أشواطا مهمة عبر التزام الحكومة الحالية بإخراج خطة العمل الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان، و الأرضية المواطنة لم تأخذ كلها بعين الاعتبار، حيث تأتي انتقادات الجمعية غداة رفض المغرب ممثلا في وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد لـ44 توصية قدمتها الدول المنضوية تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ومن بين ما أغضب “عدالة” التي تضم ازيد من 170 هيئة حقوقية وطنية ومحلية، “توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة بخصوص مصادقة المغرب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و ملائمته مع التشريع الوطني و أحكامه ، و إلغاء عقوبة الإعدام والإجراءات الضرورية للرقي بمدونة الأسرة و إصلاحها و من أجل إزالة الاستثناءات التي تتيح زواج الأطفال دون بلوغ سن 18 سنة وإلغاء تجريم الأمهات العازبات و الاعتراف القانوني التام بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج والمساواة في الإرث بين الرجل و المرأة”.
كما سجلت الشبكة الحقوقية “رفض الدولة تعزيز و حماية الحريات الفردية و احترام حرية التفكير و الإبداع و المعتقد و الضمير إعمالا لالتزامات المغرب الدولية، وعدم خضوع نساء و رجال الصحافة لأكثر من قانون بخصوص المتابعات التي يتعرضون لها”.
من جانب آخر سجلت “عدالة”، في بيان توصل به “بديل”، التزام المغرب بمواصلة جهوده من أجل حماية حقوق الإنسان و النهوض بها و العمل على تعزيزها وطنيا و دوليا و ذلك من خلال تفاعله مع 191 توصية حضت بالموافقة و التأييد الكامل.
ومن بين هذه التوصيات “المصادقة على مجموعة من البرتوكولات الملحقة بالعهدين و بالاتفاقيات الدولية ، ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، الالتزام بآليات الحماية و تفعيلها سواء تلك المتعلقة بحقوق النساء و بالحقوق الفئوية و بآلية الوقاية من التعذيب ، وضع ضمانات لعدم الإفلات من العقاب و العناية بإصلاح القانون المنظم للسجون و جميع أماكن الاحتجاز، الالتزام بإحقاق مجموعة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و أساسا تعليم اللغة الأمازيغية”
يشار إلى أن الـ44 توصية التي رفضها المغرب والتي قدمتها الدول المنضوية تحت الهيئة الأممية، تهمّ إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال والزواج والميراث وتعدد الزوجا.
وعلل الرميد موقفه الرافض هذا “من منطلق وجود ثوابت جامعة نص عليها الدستور”، مشيرا إلى أنه رغم الانتقادات التي وجهت إلى المغرب بخصوص رفضه لتلك التوصيات، فإن المجتمع المغربي “لم يحسم بعد في هذه القضايا التي تهم النظام الأخلاقي”، معتبرا أن قضايا مثل الزواج من الجنس نفسه والعلاقات الجنسية الرضائية غير الشرعية “أمر محسوم بالنسبة لنا في الحكومة”.
The post رفض الرميد لـ44 توصية في جنيف يثير سخط أزيد من 170 هيئة حقوقية ومدنية appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J رفض الرميد لـ44 توصية في جنيف يثير سخط أزيد من 170 هيئة حقوقية ومدنيةvia Badil.info شريف بلمصطفى التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "رفض الرميد لـ44 توصية في جنيف يثير سخط أزيد من 170 هيئة حقوقية ومدنية"
الإبتساماتإخفاء