قال المحلل السياسي والإعلامي المخضرم خالد الجامعي، تعليقا على الرسالة التي وجهها وزير العدل، محمد أوجار للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يطلب منهم فيها “السهر على فتح الابحاث القضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ المجرمة قانونا”، (قال): ” نصفق ونبارك لهذا الموقف الشجاع ولو أنه أتى على إثر حادث الحافلة الذي اغتصبت فيه فتاة قهرا وظلما”.
واضاف الجامعي في تصريح لـ”بديل”، “كنا نود أن تُتخذ هذه القرارات والإجراءات بعد استشهاد مي فتيحة وبحار الداخلة ومحسن فكري وعماد العتابي وآخرين وهم كثر، إلا إذا اعتبرنا أن هذه الاحداث الأليمة لا تدخل في سجل الجرائم التي يتكلم عنها معالي الوزير”.
وتابع الجامعي في ذات التصريح قائلا: “ومهما يكن الأمر فإننا نقول كما يقول الفقهاء: الأشياء بخواتمها أي أننا ننتظر تنزيل هذه التعليمات على أرض الواقع، وهكذا ننتظر أن يفتح تحقيق في تهديدات القتل الذي تعرض لها حميد المهدوي والتي يظهر فيها أشخاص يهددون بنحره من الوريد إلى الوريد، وهي تهديدات لم يُحرك فيها ساكنا رغم الشكايات التي تقدم بها (المهدوي) سواء لدى القضاء أو السلطة”.
وتساءل الجامعي ،حول “ما إذا كانت ستُفتح تحقيقات في هذه التهديدات التي قدمت فيها شكايات أو سيُتخذ فيها قرار عفا الله عما سلف؟” مؤكدا أن “مثل هذه التهديدات وجهت لعدد من الحقوقيين والصحافيين والتقدميين ولم يحرك فيها أي ساكن”.
وكان أوجار قد قال في الرسالة المشار إليها “إن عدم تبليغ السلطات المختصة عن بعض الجرائم وفق ما ينص عليه القانون، يسيء إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات في مجال مكافحة الجريمة وإلى سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين بما يحقق الردع المطلوب، مشيرا إلى أن بعض الجرائم ترتكب علنا أمام أنظار عموم الناس أو في أماكن عمومية أحيانا دون أن يتم التبليغ عنها”.
وأوضح أوجار أنه بقدر ما يعتبر الإبلاغ عن الجرائم واجبا أخلاقيا تمليه المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات ومبدأ التضامن وفق ما أكده الدستور، فإن الإبلاغ عن الجرائم للسلطات القضائية أو الإدارية المختصة يعد واجبا قانونيا مفروضا على كل سلطة أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، وكذا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله (المادتان 42 و 43 من قانون المسطرة الجنائية ).
The post الجامعي: نصفق لقرار أوجار ونتساءل معه هل سيفتح تحقيقا في التهديدات بالقتل التي طالت المهدوي؟ appeared first on بديل.
http://ift.tt/eA8V8J الجامعي: نصفق لقرار أوجار ونتساءل معه هل سيفتح تحقيقا في التهديدات بالقتل التي طالت المهدوي؟via Badil.info هشام العمراني التسميات : #المغرب #كوميديا #يوتيوب #ناصر_الزفزافي #العياشة #المهداوي #هسبريس #شوف_Tv #تيفي #الريف #خطبة_الجمعة #الحسيمة #حراك_الريف #الحكومة #الماسونية #فقيه_الجامع #مؤدن #المسجد #وزارة_الداخلية #وزارة_الأوقاف_والشؤون_الإسلامية #البرلمان #بنكيران #الحكومة_المغربية #الصراحة_كوميك #badil_info #tvmaroc #shouftv #hespress #akhbar #alyoum24 #ramadan
0 تعليق على موضوع "الجامعي: نصفق لقرار أوجار ونتساءل معه هل سيفتح تحقيقا في التهديدات بالقتل التي طالت المهدوي؟"
الإبتساماتإخفاء